كيف نبني حكم الأدلة؟

معايير ميزان الدليل

نبدأ من النطاق الدقيق، ثم نطابق الكيان ورقم الشركة والترخيص وحالته وتاريخه في مصدر رقابي أولي. بعد ذلك نقرأ بيان المشغل بوصفه ادعاء الطرف نفسه، ونقارنه بمصدر مستقل للشروط والشكاوى وبالمصدر العراقي المتاح. لا تمنح كثرة البحث أو رتبة السوق نقاط ثقة.

وزن المصادر المنشور

الدليل	استخدامه	حده
سلطة عراقية أولية	القانون أو مسار الشكوى المحلي	لا تحسم كل عقد فردي
سجل تنظيمي أجنبي	النطاق والكيان والرقم والحالة	ليس إذنا عراقيا
مصدر مستقل	تحليل الشروط وحالات الشكاوى	له منهج وعينة قابلان للنقد
بيان المشغل	ما يقوله الطرف عن نفسه	لا يعتمد منفردا ولا يرتبط تجاريا كمصدر
إشارة المستخدم	نوع النزاع وحالته	ادعاء محدود لا يعمم

التحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يطبق التحليل الآلي الحقول والمعايير نفسها على كل علامة ويساعد في كشف اختلاف النطاق أو الكيان أو التاريخ. لا يستطيع معلن أو مشغل شراء تغيير الدرجة، وأي علاقة تجارية منفصلة عن الحكم. هذا الاستقلال غير قابل للمساومة.

لكن الأتمتة قد تفوت سياقا أو تحديثا أو معنى قانونيا أو مستندا غير متاح. يراجع القارئ المصدر الأصلي وتاريخ الفحص، ولا توجد دقة مضمونة. عند وصول تصحيح موثق نعيد وزن الدليل ونظهر التاريخ الجديد بدلا من محو الأثر بصمت.

اختيار العلامات والتوسع

بنيت المجموعة الأولى من ست علامات من قاعدة العراق الكاملة التي تضم ٦٬٩٣٩ سجلا ومن تصدير مستقل لسبعة اتجاهات حالية. حفظت جميع السجلات غير المختارة، وعددها ٦٬٩٣٣، في طابور توسع. الاختيار يجمع الاهتمام المحلي وإمكان الوصول إلى أدلة كافية؛ ولا يعني أن غير المختار آمن أو غير مهم.

التصحيحات وحق الرد

يمكن للمستخدم أو السلطة أو المشغل إرسال رابط أولي أو قرار أو نسخة شروط مع التاريخ عبر صفحة الاتصال. لا نقبل الدفع مقابل حذف دليل أو رفع إشارة. نميز الرد عن التحقق، ونغير الحكم فقط عندما يغير الدليل القابل للفحص النتيجة.

إرسال تصحيح موثق